الخاتمة
على نفس القسمة فهو شهادة لأنفسهم وهو غير جائز، وان كانت شهادتهما على ما استقر عليه الحال بعد القسمة فهو جائز.
خمسة وخمسون
يحرم عقد التامين التجاري البحري ويتحمل أصحاب الأمتعة ومن له علاقة بالسفينة التي وقع عليها الحادث ، الخسارات المترتبة على الحادث وتخضع لأحكام الخسارة المشتركة، والله تعالى أعلى وأعلم.
وبهذه النتيجة أصل إلى ختام بحثي هذا خاتماً له بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ، وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى
ومصلياً على نبيه محمد بن عبد
الله صلى
الله عليه وعلى
يوم
الدين.
آله
475
ص ٤٧٧