الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٧٦

الخاتمة النتيجة الخمسون يجوز طلب الإنقاذ من أي شخص وتكون الخسارة مشتركة على الركاب وأرباب الأموال التي على السفينة عند خوف الغرق أو الهلاك، بحيث يكون هنالك غلبة ظن بوقوع الهلاك، وذلك تفاديا للخطر الواقع، لأجل الضرورة وحفظ أرواح الركاب والأموال. واحد وخمسون: تتم تسوية الخسارات المشتركة بالتراضي والصلح إذا اتفق مالك السفينة والشاحنون على الخبراء الذين يقومون بها، أما إذا لم ينعقد التراضي أو أثيرت منازعات حول التسوية ، فيرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لإجراء تسوية قضائية على ما يقتضيه الشرع. إثنان وخمسون: يشترك جميع الركاب بالوضيعة عند التضحية بأحدهم حال خوف الغرق أو الهلاك. ثلاثة وخمسون الدعوى في الخسارات البحرية المشتركة لا تسقط بالتقادم ، بل لصاحب الحق رفع لدعوى ولو بعد مدة طويلة ، إذ لا دليل على إنتقال الحق من شخص إلى غيره بمجرد التقادم. وهذا يكون عند إنكار المدعى عليه ، فإذا اعترف المدعى عليه بالحق للمدعي تسمع دعوى المدعي مهما طال الزمان ، والمراد بعدم الإنكار إنما هو عدم الإنكار أمام القاضي فلا يعتبر عدم الإنكار خارج مجلس القضاء. أربعة وخمسون: أن شهادة القاسم للخسارة البحرية المشتركة سواء كان اثنين أو أكثر يفرق في شهادتهما بين تكون على نفس القسمة، أو على ما استقر عليه الحال بعد القسمة فإن كانت شهادتهما 474
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.