الخاتمة .
أرواح الركاب للهلاك من غرق أو حرق، أو إعطائهم ما يحفظ عليهم حياتهم من الطعام
والشراب.
فإن كان المنقذ قادراً على ذلك دون غيره وجبت الإعانة عليه وجوبا عينيا ، وإن كان ثم غيره كان ذلك واجبا كفائيا على القادرين، فإن قام به أحدهم سقط عن الباقين ، وإلا أثموا
جميعا.
ثلاثة وأربعون:
من
لا يخلو المنقذ للأرواح والأموال من أن تكون السفينة المتسببة في الحـ الحادث، أو السفن المخصصة للإنقاذ البحري، ففي هذه الحال لا تستحق شيئاً المكافأة، نظراً لقيامها بما يجب عليها، وأما في حالة طلب السفينة المنكوبة لأحد السفن المبحرة بالقرب منها المساعدة فإنهـا تستحق الأجرة على هذه المساعدة وسواء كان طلب الأجرة اتفاقياً أو عن طريق القضاء
الشرعي.
أربعة وأربعون:
المساعدة،
إذا أبرم الإتفاق وقت الخطر وتحت تأثيره ، ففي هذا الحال يتضح استغلال الظروف الملجــــة أحاطت بالطرف الآخر، ففي هذه الحال يجب النظر في زيادة الأجرة بسبب والغبن المرتكب في حق السفينة المستغيثة، والرجوع بالقيمة إلى المعقول ومتون ط الأسعار الموجودة في الواقع، ما لم يرض أصحاب السفينة المستغاثة بذلك فإنه يعتبر إسقاطا لحقهم فلا
التي
تحق لهم المطالبة بعد ذلك.
خمسة وأربعون:
إذا كان رضا أصحاب السفينة المستغيثة فيه تدليس وكتمان مبنيان على حيلة من أصحاب السفينة المنقذة ، وذلك بإيهام السفينة أنها في حالة خطر، ففي هذه الحال يرجع في التحديد على ما يناسب الحادثة بدون مبالغة.
472)
ص ٤٧٤