الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٧٣

الخاتمة تسعة وثلاثون: يجب على الناقل البحري المحافظة على البضائع بعد ترتيبها ورصها في العنابر أو شدها علــى ظهر المركبة البحرية بحيث يأمن تساقطها أو تسببها في حصول أي خلل للسفينة المبجرة وكذلك المحافظة على قدر البضائع المشحونة فلا يشحن من البضائع إلا ما يتناسب، وبقدر الحمولة المقررة لها فلا يزيد في الحمولة على المقرر في دفتر السفينة، فلو فرط الناقل البحري وزاد في الحمولة على السفينة وتسبب هذا الحمل الزائد في الإخلال بالسفينة أو تلف وتساقط بعض البضائع، فهي واجبة عليه وحده لتفريطه. أربعون: يجب أن تكون السفينة أو المركبة البحرية المطبق عليها نظام المساعدة والإنقاذ البحري في حالة خطر حقيقي يستحق المساعدة، وذلك كأن تكون الحالة مشاهدة على الواقع من السفن المبحرة أو من السفينة المتسببة في الحادث ، أو أن ترسل السفينة المأزومة الإستغاثة بواسطة التلغراف ،اللاسلكي، مما يوجب على السفن التي تسمع هذه الإستغاثة أن تجيبها، فإذا صادف الربان في البحر سفينة غادرها طاقمها وركابها فلا تكون المساعدة إلزامية. واحد وأربعون: المستغيث من آثار الحوادث البحرية إما أن يكون على حق فتجب إغاثته بقدر المستطاع وإما أن يكون على باطل أو مهدور دمه من إمام المسلمين ، فلا يحق لشخص نصرته وهـو يعلم ذلك ما لم يعزم على الإقلاع عن باطله أو يعصم إمام المسلمين دمه. إثنان وأربعون: تجب إعانة المضطر في السفينة سواء أصيبت بحادث تصادم أو توقفت في عرض عرض البخش، ويستلزم حالها المساعدة لركابها لإصابتهم أو لعدم مقدرتهم على جلب الطعام والشراب لأنفسهم أو لخوفهم من الغرق أو الحرق، فيجب في هذه الحال المساعدة لدفع كل ما يعرض 471
ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.