الخاتمة
وإن كانوا جميعا مباشرين أو متسببين ، واتحد عملهم نوعا ، لكن اختلف عملهم من حيث
إفراغ النفط قلة وكثرة ، فيتم توزيع الضمان عليها بحسب القلة والكثرة. وإن كان بعضهم باشر الإفراغ ، وبعضهم تسبب فيه بأن ساعد في حمل النفط في السفينة ليتم إفراغها في المكان المتفق عليه، أو ساعد في تسهيل أو تهريب السفينة مصدرة التلوث غير أنه لم يباشر تفريغ النفط : فالأصل هنا تقديم المباشر على المتسبب في التضمين بناء على القاعدة العامة : ( إذا اجتمع المباشر والمتسبب ، يضاف الحكم إلى المباشر).
الأمر الثاني:
أن لا يتعمد لكن يهمل أو يفرط ، ففي هذا الحال يضمن من صدر منه ذلك كالمتعمد سواء. كالتفريط في الأخذ بوسائل السلامة.
الأمر الثالث :
أن ينتف التعد والتفريط في تسرب النفط أو الزيت.
كأن ينشق خزان الوقود الخاص بالسفينة بسبب قوة اصطدام الموج به ، أو تنقلب السفينة ويسقط ماعليها من حمولة نفطية ، او يفرغ النفط في مكان مسموح له بتفريغ النفط فيه ، ثم تسوق الرياح الماء بما فيه إلى أماكن الراحة البحرية فتتلفها إلى غير ذلك الأمور الأخرى . من هذه الحال ليس عليه ضمان فيما أتلف لعدم إهماله او تعديه أو تفريطه.
ففي
واحد وثلاثون
الخسارات البحرية المشتركة هي ما يحصل من خسارة لأجل انقاذ الرحلة البحرية وما يمكن البحرية وما من بضائعها من الخطر .
وبهذا يتبين أن الخسارة لا تقتصر على البضائع الملقاه أو آليات السفينة المتخذه كوقود للسفينة بل يمتد الأمر لينال جميع المصروفات المالية المنفقه لقطر السفينة أو زيادة وقودها ، والشرط الرئيس هو أن يكون المقصود انقاذ الرحلة البحرية.
468
ص ٤٧٠