الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٦٩

الخاتمة ثمانية وعشرون : الصحيح أن اصابة الافات السماوية توضع إذا تمت المبايعة و لم يقبض المشتري السلعة بعد، وذلك لما يلي : -1 لعظم غبن المشتري في هذا الحال إذ أنه لم يتصرف فيها ولم ينتفع فيها بأي شيء -2- أن في القول بهذا القول صيانة لأموال الناس من الضياع تسعة وعشرون : تنفسخ الاجارة إذا تعذرت الإستفادة من العين البحرية المستأجرة ثلاثون: مصدر التلوث لا يخلو من عدة أمور الأمر الأول: أن الناقلة أو افراغ يتعمد تلويث مياه البحر، كتعمد قائد سفينة إفراغ الزيت من صهريج النفط من حاويات أخرى يقلها على ناقلته مما يلحق الأضرار بالسفن المبحرة أو الأماكن الساحليه؛ ففي هذه الحال يجب عليه ضمان ما أتلف من الأموال والمعدات من جراء التلوث؛ وكذلك أجرة الأماكن الساحلية التي عزف الناس عنها بسبب التلوث الموجود. وسبب الضمان هو حفظ أموال الناس وأماكن وجودهم من الإتلاف بسبب هذا التعدي ، المطلق بغير وجه شرعي ، ففي ذلك حفظ للحقوق ، ورعاية للعهود ، وجبر للأضرار وزجر للجناة ، وحد للاعتداء ، وإصلاح للخلل الذي طرأ على المضرور ، وإعادة حالته المالية إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر . فإذا كان المعتدي جمع من الأشخاص ، وأحدثوا ضررا بحريا ، فإن كانوا جميعا مباشرين أو متسببين واتحد عملهم نوعا ، كان الضمان عليهم بالسوية ، كما لو تعمد جماعة إفراغ حاويات نفط في البحر . 467
ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.