الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٢

الخسارات المشتركة العوار البحري) القول الثاني : لا يجوز له اخذ الأجرة إذا كان قاضياً . دليلهم: لان القسمة واجبة عليه فهي من جنس عمل القضاء لان المنازعة تنقطع بها". ويناقش: بان القسمة وان كانت من جنس عمل القضاء لما ذكرتم من العلة الا أنها ليست قضاء يجب على القاضي مباشرتها. الترجيح: الذي يترجح لي والله اعلم بالصواب أن قول الجمهور القائلين بالأباحة هـو الـصحيح والذي تميل اليه النفس سواء كان قاضياً أو غير قاض وذلك لقوة ، ودليلهم ووجاهته ولما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من المناقشات كما أن تفريق الحنفية في ذلك تفريق لا دليل عليه ولا يستقيم له تعليل و لم يذهب إلى التفريق الإ البعض منهم - المرجع السابق - المرجع السابق - وحاشية الطحطاوي (143/4) 420
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.