الخسارات المشتركة العوار البحري)
القول الثاني :
لا يجوز له اخذ الأجرة إذا كان قاضياً .
دليلهم:
لان القسمة واجبة عليه فهي من جنس عمل القضاء لان المنازعة تنقطع بها".
ويناقش:
بان القسمة وان كانت من جنس عمل القضاء لما ذكرتم من العلة الا أنها ليست قضاء يجب على القاضي مباشرتها.
الترجيح:
الذي يترجح لي والله اعلم بالصواب أن قول الجمهور القائلين بالأباحة هـو الـصحيح والذي تميل اليه النفس سواء كان قاضياً أو غير قاض وذلك لقوة ، ودليلهم ووجاهته ولما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من المناقشات
كما أن تفريق الحنفية في ذلك تفريق لا دليل عليه ولا يستقيم له تعليل و لم يذهب إلى
التفريق الإ البعض منهم
- المرجع السابق
- المرجع السابق - وحاشية الطحطاوي (143/4)
420
ص ٤٢٢