الخسارات المشتركة العوار البحري)
عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الرجل يكون على الفئأم من
الناس فيأخذ حظ هذا أو
من
من
حظ هذا
-2- أن القسمة شبيهة بالقضاء فهي كقربة قال احمد ( هي كقربة ) ..
ويمكن مناقشته:-
بان كونها قربة لايستقيم القول به ، وذلك لأنها وان كانت قضاء بين الشركاء في
الخسارة البحرية الإ أن من يباشرها قد لا ينوي بها القربة إلى الله بعكس القضاء . 3- أن اخذ الأجرة ممن قسم لهم ليس من مكارم الأخلاق".
ويمكن مناقشته:
بان هذا خارج عن محل النزاع كما أن اخذها إذا لم يكن له رزق من بيت المال فاخذها لا يكون محل مخلاً بمكارم الأخلاق.
القول الثالث:
التفريق بين كون القاسم للخسارة البحرية المشتركة هو القاضي أو كونه ليس بالقاضـ
وهذا عند الحنفية.
فان كان غير القاضي فهم مع الجمهور القائلين بالإباحة كما في القول الأول السابق. وأما أن كان القاسم للخسارة البحرية المشتركة هو القاضي وليس له أجرة من بيت المال فقد اختلفوا فيه على قولين -
القول الأول:
يجوز له اخذ الأجرة في هذه الحالة لان القسمة ليست بقضاء حقيقة بل انه لايجب علــى القاضي مباشرتها وبهذا قال الثلاثة الأصناف .
من
أخرجه أدو داود (2783) قال : حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي ، قال : حدثنا ابن أبي فديك ، قال : حدثنا
الزمعي هو موسى بن يعقوب ، عن الزبير عثمان الله بن سرافة ، أن
أخيره. فذكره.
2
بن
- انظر الفروع (512/6) والأنصاف (11/ 355) حاشية الدسوقي (500/3) بلغة السالك (67/3)
- البناية في شرح الهداية (612/8)
بن
عبد
محمد
بن عبد الرحمن بن ثوبان
419
ص ٤٢١