الخسارات المشتركة العوار البحري)
المسألة الثالثة آراء الفقهاء في مدى مشاركة الركاب بالوضيعة في حالة تخليص السفينة
من القراصنة:
لا يخلو تخليص السفينة من القراصنة من أن يكون على جميع الأموال بحيث ينوون سرقتها جميعاً، أم أنهم ينوون خطف السفينة وترك الحمولة لأصحابها،
فعلى الحال الأولى لا يستحق القائم بتخليص السفينة شيئا من ماله الخاص ودخلت أموال غيره تبعاً.
المكافأة وذلك لأنه يدافع عن
وأما في الحالة الثانية فإن تخليص السفينة من القراصنة يستحق عليه المخلص أجراً تكون على أصحاب السفينة ولا يشترك الركاب معهم في ذلك وتكون الأجرة التي استحقها هذا المخلص ، والتي يشترك فيها أصحاب السفينة فقط، تشمل ما أصابه من ضرر جراء القيام بالتخليص، وكذلك ما نتج عن عمله من فائدة لربان السفينة المهددة ، فإذا لم يكن هنالك أية فائدة ولم يتم تخليص السفينة من القراصنة فقد اختلف الفقهاء في تعويضه عن ما أصابه من أضرار على قولين:
القول الأول:
لا يستحق أي تعويض عن أي ضرر أصابه وهو ما رآه المالكية . "
لعدم تخليصه السفينة من القراصنة " .
القول الثاني :
يستحق
على عمله وتعويضاً عن الضرر الذي أصابه بقدر عمله ولو لم يحصل تخليص
مكافأة على
للسفينة وهو مقتضى قول جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والظاهرية، وأحد قولي
المالكية".
۲
- أنظر كفاية الطالب الرباني (184/2)
أنظر كفاية الطالب الرباني (184/2)، والمعونة (1108/2)
- انظر: المهذب للشيرازي (406/1) وما بعدها
- انظر : المغني لابن قدامه(28/8) وشرح منتهى الإرادات (372/2)
- انظر: المحلى لابن حزم (199/9) وما بعدها
- انظر: المعونة (1108/2) والذخيرة للقرافي (498/8)
397
ص ٣٩٩