الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٨

الخسارات المشتركة (العوار البحري) الفر. الثالث: ركاب السفينة وفيه مسائل: المسألة الأولى: آراء الفقهاء في مدى مشاركة الركاب بالوضيعة في حالة التضحية بأحدهم: إذا تمت التضحية بأحد ركاب السفينة المنكوبة فلا يخلوا إما أن يكون الجميع متفقون على ذلك أو غير متفقون. فإن اتفقوا جميعاً على إلقاء أحدهم بإذنه فيشتركون في ديته جميعاً بـــلا خلاف، وأما لو كان التصرف من بعض الأشخاص بدون اتفاق الجميع فإنهم يتحملون الدية لوحدهم وهذا مايفيده مذهب الأحناف. في حين ذهب البعض إلى أن هذا التصرف من آحاد الركاب يجوز ويشترك الجميع في تحمل دية من ألقى بنفسه لقيامه ومن تعاون معه على أمر واجب وهو إنقاذ السفينة والأمتعة مـــن الغرق وهو مذهب الجمهور " . فتجب مشاركة الركاب جميعهم بالوضيعة في هذه الحال، إذ أن هلاك نفس واحدة أخف في نظر الشارع من هلاك الجميع. الترجيح الذي يترجح والله أعلم بالصواب هو القول باشتراك جميع الركاب بالوضيعة عند التضحية بأحدهم حال خوف الغرق أو الهلاك ، وهذا من باب الضرورة الشرعية ) (1) المسألة الثانية : آراء الفقهاء في مدى مشاركة الركاب بالوضيعة في حالة التضحية بالحمولة: ما قيل في الارواح يقال به في الاموال فالعبرة في مشاركة الركاب بالوضيعة إذا ضـ نفسها الموجودة في حال التضحية بأحد الركاب بل إن التضحية بأحد الركاب بالحمولة هي أهم في نظر الشرع من غرق الحمولة جميعاً، ولو كان المضحي به عبداً والله تعالى أعلم - أنظر: حاشية ابن عابدين (271/6) ، ودرر الأحكام شرح مجلة الأحكام (163/10) - أنظر : الذخيرة (486/5) والفروق (8/4) وحاشية الجمل (89/5) والمغني لابن قدامة (550/12) (1) انظر: المبسوط (10-154) ، والإنصاف (1904). 396)
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.