الخسارات المشتركة (العوار البحري)
وعلى هذا فان البضائع المضحاة تدرج في كل من المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة. بيد أنها لا تدرج في المجموعتين بنفس القيمة ، بل تدخل في المجموعة الدائنة بقيمتها مضافا إليها أجرة النقل ، في حين أنها تدخل في المجموعة المدينة بقيمتها مخصوما منها هذه الأجرة . ولكن إذا اشترط أن الاجرة تكون مستحقة للنافل مهما طرا من الحوادث ، فانها تضاف إلى قيمة البضائع المضحاة عند دخولها في المجموعة المدينة ، وذلك لأن الأجرة في هذه الحالة تعد
هالكة مع البضائع ذاتها . الفرع الثاني: السفينة والأجرة
يدخل المالك في المجموعة المدينة بقيمة السفينة في ميناء الوصول كاملة وباجرة النقل الصافية كاملة ايضا كما هو الشأن بالنسبة إلى الشاحنين بيد أن القانون البحري نص صراحة على أن المجهز لا يشترك إلا بنصف قيمة السفينة ونصف اجرتها في المادتين (237و 251) . ويقصد بالأجرة الاجمالية أو الكلية للرحلة التي نشات للخسارة المشتركة خلالها.
والحل المتقدم قد يكون مقبولا بالنسبة إلى الاجرة ، اذ يمكن القول بان القانون البحري راى خصم نصف الاجرة الاجمالية في نظير مصروفات الملاحة، ومن يمثل نصف الاجرة الاجمالية والاجرة الصافية التي يحصلها المجهز.
اما بالنسبة إلى السفينة فالحكم غير مفهوم. ولا يمكن القول بان السفينة عند الوصول تساوي نصف قيمتها عند القيام . وقد جاءت هذه القاعدة الغربية من القانون الفرنسي الصادر سنة
1681 حيث وضعت حماية للمجهزين وتشجيعا لهم على الاستغلال البحري.
وليس من شك في أن هذا الحكم يتضمن محاباة كبرى للمجهزين على حساب الشاحنين الذين يشتركون في الخسارة المشتركة بقيمة بضائعهم كاملة ولذلك لم تاخذ بــه بعـض
الأنظمة ،
- أنظر القانون البحري د. مصطفى طه (430)
كقواعد يورك وانفرس
394)
ص ٣٩٦