الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٥

الخسارات المشتركة العوار البحري) المطلب الثاني: المجموعة المدينة وفيه وفروع تتألف المجموعة المدينة من مجموع الأموال أو القيم التي تشترك في تحمل الخسارة. الفرع الأول: البضائع والأموال التي نجت من الهلاك: تدخل البضائع التي انقذت في المجموعة المدينة بقيمتها في ميناء التفريغ ، وفي نفس يوم التفريغ. والعبرة بالقيمة الصافية للبضائع ومن ثم يجب أن يخصم من قيمة البضائع الاجمالية اجرة النقل ونفقات التفريغ والرسوم الجمركية وغيرها من المصروفات وتدرج البضائع المضحاة ايضا في المجموعة المدينة لأنها لو لم تشترك في المجموعة المدينة لكان صاحبها أحسن حالا من مالك البضائع التي سلمت . هو 900 فلو فرضنا أن كميتين من البضائع قيمة كل منهما 1000 ريال شحنتا على ظهر السفينة ، ثم القيت احداهما في البحر ، ونحت الاخرى ، فان مالك البضاعة التي انقذت يجب عليه أن يدفع نصيبة في الخسارة المشتركة ولنفرض انه 1000 ريال ، فيكون ما افاد فعلا ريال ، فاذا دخلت البضاعة المضحاة في المجموعة الدائنة فحسب دون أن تدرج في المجموعة المدينة فان مالكها يحصل على قيمتها أي على 1000 ريال، ويكون في مركز أحسن مـــن مالك البضاعة التي أنقذت ولتلافي هذه النتيجة غير المنطقية وتحقيقا للمساواة تدرج البضائع المضحاة في المجموعة المدينة كالبضائع المنقذة سواء بسواء ودرج البضائع المضحاة في المجموعة المدينة يناقض الرأي القائل بان أساس نظرية الخسارة هو الإثراء بلا سبب، اذ لو كان الأمر كذلك لما اشترك صاحب البضاعة المضحاة المشتر كة في المجموعة المدينة - وفي النظام البحري لا يشترك في الخسارة الارواح البشرية ( الركاب والطاقم ( التي انقذت بفضل الخسارة فلا تشترك في تحملها لان الاشتراك قاصر على الاموال التي تقبل التقويم بالنقود. 393
ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.