الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٦

الخسارات المشتركة العوار البحري) القول الأول: يجب أداء الأجر للملاح بقدر سيره في البحر ولو لم تصل إلى المكان المتفق عليه وإليه ذهـــب أهل العلم من الشافعية والحنابلة والظاهرية ، وهو أحد قولي المالكية . الدليل: " حيث أن الأجرة محددة على قدر العمل فيكون له من الأجرة بقدر ما مضى من مسافة الإبحار كسائر الإجارات. القول الثاني: لا يجب دفع أجرة للملاح إذا لم يوصل السفينة إلى المكان المحدد وهذا القول هو المشهور من مذهب المالكية". الدليل: قياساً على الجعالة ، فكأنه قال: إذا أبلغت هذا المتاع إلى مكان كذا (المكان المحدد) فلـــك أجرة كذا، فإذا لم يبلغ المتاع إلى المكان المحدد فلا يستحق شيئاً من الأجر". وأجيب: 1. أن رد الكراء إلى الإجارة أولى من رده إلى الجعل لأن الغاية معلومة والأجر معلوم". 2. أن عدم إعطاء الملاح إعطاء الملاح شيئاً الأجرة رة ، وهو قد سار ما سار فيه استحلال تسخير من السفينة بلا أجرة، وبلا طيب نفس من صاحبها . انظر: المهذب للشيرازي (406/1) وما بعدها - انظر المغني لابن قدامه (28/8) و شرح منتهى الإرادات (372/2) انظر المحلى لابن حزم (199/9) وما بعدها . انظر: المعونة (1108/2) والذخيرة للقرافي (498/8) انظر: المعونة (1108/2) أنظر : كفاية الطالب الرباني (184/2) .أنظر : كفاية الطالب الرباني (184/2)، والمعونة (1108/2) - :أنظر : كفاية الطالب الرباني (184/2) . أنظر المحلى (199/9) وما بعدها 374 १ ٦ { 1 ۲
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.