الخسارات المشتركة العوار البحري)
القول الأول:
يجب أداء الأجر للملاح بقدر سيره في البحر ولو لم تصل إلى المكان المتفق عليه وإليه ذهـــب أهل العلم من الشافعية والحنابلة والظاهرية ، وهو أحد قولي المالكية .
الدليل:
"
حيث أن الأجرة محددة على قدر العمل فيكون له من الأجرة بقدر ما مضى من مسافة الإبحار كسائر الإجارات.
القول الثاني:
لا يجب دفع أجرة للملاح إذا لم يوصل السفينة إلى المكان المحدد وهذا القول هو المشهور من
مذهب المالكية".
الدليل:
قياساً على الجعالة ، فكأنه قال: إذا أبلغت هذا المتاع إلى مكان كذا (المكان المحدد) فلـــك أجرة كذا، فإذا لم يبلغ المتاع إلى المكان المحدد فلا يستحق شيئاً من الأجر".
وأجيب:
1. أن رد الكراء إلى الإجارة أولى من رده إلى الجعل لأن الغاية معلومة والأجر معلوم". 2. أن عدم إعطاء الملاح إعطاء الملاح شيئاً الأجرة رة ، وهو قد سار ما سار فيه استحلال تسخير من
السفينة بلا أجرة، وبلا طيب نفس من صاحبها .
انظر: المهذب للشيرازي (406/1) وما بعدها
- انظر المغني لابن قدامه (28/8) و شرح منتهى الإرادات (372/2) انظر المحلى لابن حزم (199/9) وما بعدها
. انظر: المعونة (1108/2) والذخيرة للقرافي (498/8)
انظر: المعونة (1108/2)
أنظر : كفاية الطالب الرباني (184/2)
.أنظر : كفاية الطالب الرباني (184/2)، والمعونة (1108/2)
- :أنظر : كفاية الطالب الرباني (184/2)
. أنظر المحلى (199/9) وما بعدها
374
१
٦
{
1
۲
ص ٣٧٦