الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٥

لم الخسارات المشتركة (العوار البحري) البضائع على أثر بعض الأحداث، أو اتباع تعليمات الشاحن بشأن نقل الحيوانات الحية، أو مراعاة البيانات الواردة على البضائع الخطرة بشأن كيفية الوقاية منها فإذا شحن الشاحن بضائع خطرة قابلة للانفجار أو الإشتعال دون أن يخطر الناقل أو من ينوب عنه بخطورة هذه البضائع فللربان الحق في إلقاء تلك البضائع في البحر أو إتلافها أو إزالة خطورتها دون أن يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالشاحن. بل إن الشاحن هـو المسئول عن الأضرار والمصروفات التي يتكبدها الناقل البحري". المسألة الثالثة: آراء الفقهاء في مدى استحقاق الناقل للأجرة عند عدم وصول السفينة المحملة بالبضائع": قد تقف السفينة عن مواصلة رحلتها البحرية لظرف غير متوقع وليس ليد الربان أو ملا. السفينة أي تدخل في هذا الوقوف كسكون الرياح في البحر مما يؤدي إلى بقاء السفينة واقفة بدون تحرك كما قال الله تعالى: (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام.. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره) ، ، أو أي سبب آخر يمكن أن يتسبب في الوقوف. وقد يكون هذا الوقوف بعد مسافة قليلة أو بعيدة من الشاطئ ، ولا يمكن تعويمها من قبل سفينة القطر البحري مما يؤدي إلى تخلف البضائع عن الوصول، فهل يستحق الناقل للأجرة على المسافة التي قطعها ولو لم تصل البضائع سليمة، أم هل تسقط تلك الأجرة حيث أنه لم يوصل البضائع والأمتعة إلى المكان المتفق عليه ؟ وفي حالة وجوب دفع الأجرة فهل تكــون خسارتها موزعة على جميع الركاب فتكون خسارة مشتركة أم لا تجب على الجميع وبالتالي لا تكون هذه الخسارة مؤثرة على تحقق الخسارة المشتركة ؟ إختلف فيها أهل العلم على قولين : - أنظر القانون البحري .د. هاني دويدار (308) المرجع السابق - الفرق بين هذه المسألة وبين الأمر الثاني في المطلب الأول حال وصول البضائع هالكة أو عدم وصولها) أنه هنا تصل سفينة النقل وأما في المطلب الأول فلم تصل البضائع مع اعتبار وصول السفينة. - سورة الشورى آية (32-33) - أنظر أحكام البحر في الفقه الإسلامي(455) وما بعدها 373 ۲ ٤ 0
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.