الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
مباشرا ، والآخر متسببا ، وتفصيل ذلك كما يلي: أولا: أن يكونوا جميعا مباشرين أو متسببين فإما أن يتحد عملهم في النوع ، أو يختلف .
أ - ففي الصورة الأولى : أي إذا كانوا جميعا مباشرين أو متسببين واتحد عملهم نوعا ، كان
الضمان عليهم بالسوية ، كما لو تعمد جماعة إفراغ حاويات نفط في البحر ودليل الضمان مستمد من قول عمر رضي الله تعالى عنه { لو اشترك في قتله أهل صنعاء ، لقتلتهم جميعا } ١
ثانيا
ب - الصورة الثانية: إذا كانوا جميعا مباشرين أو متسببين ، واتحد عملهم نوعا ، لكن اختلف عملهم من حيث إفراغ النفط قلة وكثرة ، فيتم توزيع الضمان عليها بحسب القلة والكثرة أن يكون مفرغوا النفط المتسبب في التلوث مختلفين ، فبعضهم باشر الإفراغ ، وبعضهم تسبب فيه بأن ساعد في حمل النفط في السفينة ليتم إفراغها في المكان المتفق عليه، أو ساعد في تسهيل أو تهريب السفينة مصدرة التلوث غير أنه لم يباشر تفريغ النفط : فالأصل هنا تقديم المباشر على المتسبب في التضمين وذلك للقاعدة العامة المعروفة عند جميع الفقهاء : ( إذا اجتمع المباشر والمتسبب ، يضاف الحكم إلى المباشر) الأمر الثاني: الضرر الناتج عن التلوث بسبب النفط للإهمال أو التفريط ، ففي هذا الحال يضمن من صدر منه ذلك كالمتعمد سواء.
ومثال هذا : مالو فرط قائد سفينة في الأخذ بوسائل السلامة ؛ كتعدي السرعة المقررة لمن يقل موادا خطرة أو ملوثة ، أو أهمل في تفقد أجزاء السفينة الداخلية أو الخارجية ؛ فهنــا يكــون ضامنا لتفريطه ؛ لو ترتب على ذلك أضرار بحرية أو ساحلية أو غيرها
. قال الحافظ
أخرجه البخاري تعليقا في الديات (21) قال لي ابن بشار : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع عن ابن في الفتح وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير من وجه آخر عن نافع ولفظه : أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل.. إلخ ، ثم ذكر الحافظ
عمر.
، عن يحيى
القطان
-
رواية الموطأ التي بعد هذه ، وقال : ورواية نافع أوصل وأوضح.
وأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (248/4) عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر ، فذكره.
- وقد سبق التفصيل في مبحث التصادم العمد فليراجع
- وأنظر مزيدا من التفصيل في مباحث التصادم العمد
259
ص ٢٦١