الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٠

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي المطلب الثاني : الضمان في تلويث مياه البحر كما سلف ذكرنا مدى حرص الدين الإسلامي على المحافظة على البيئة ، وأن الإفساد فيها وتلويثها بأي نوع من أنواع التلويث أمر لا يقره الشرع بل يحث على إزالته وإعادة الأمــــر على ما كان عليه قدر الإمكان · الناقلة وبناء على ذلك فإن مصدر التلوث لا يخلو من عدة أمور الأمر الأول: أن يتعمد تلويث البحر، كتعمد قائد سفينة في إفراغ الزيت من صهريج أو افراغ النفط من حاويات أخرى يقلها على ناقلته مما يلحق الأضرار بالسفن المبحرة أو الأماكن الساحليه؛ ففي هذه الحال يجب عليه ضمان ما أتلف من الأموال والمعدات من جراء التلوث ؛ وكذلك أجرة الأماكن الساحلية التي عزف الناس عنها بسبب التلوث الموجود ، الضمان.. حفظ أموال الناس وأماكن وجودهم من الإتلاف بسبب هذا التعدي المطلق بغير وجه شرعي ، ففي ذلك حفظ للحقوق ، ورعاية للعهود ، وجبر للأضرار ، للجناة ، وحد للاعتداء ، وإصلاح للخلل الذي طرأ على المضرور ، وإعادة حالته المالية إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر . فعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { و سبب وزجر هو 1 على اليد ما أخذت حتى تؤدي } أي ضمانه. وقد أجمع الفقهاء على أن الدماء والأموال مصونة في الشرع ، وأن الأصل فيها الحظر ، وأنه ۲ لا يحل دم المسلم ولا يحل ماله إلا بحق . فإذا كان المعتدي جمع من الأشخاص ، وأحدثوا ضررا بحريا : فإما أن يكون اعتداؤهم من نوع واحد ، بأن يكونوا جميعا متسببين أو مباشرين ، وإما أن يختلف بأن يكون بعضهم - أخرجه الترمذي كتاب البيوع رقم 1266/ وقال حسن صحيح. - أنظر المغني (233/8) و بدائع الصنائع (102/6 ) 258
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.