الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٦

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي ويقول الخرشي : 11 ضمان مافيه حق توفية وهو ماحصره كيل أو وزن أو عد في ضمان البائع إلى أن يقبضه المشتري ويقول النووي : " المبيع قبل القبض ، من ضمان البائع ، ومعناه ؛ أنه لو تلف ، انفسخ العقد العقد وسقط الثمن" ويقول الخرقي : " وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع "" ويقول الرملي في ذكر ماتنفسخ به الإجارة بالهلاك : · وإنما حكمنا فيها بالقبض ليتمكن المستأجر من التصرف ، فتنفسخ بالكلية إن وقع ذلك قبل القبض ، أو بعده ولم تمض مدة لمثلها أجرة "٤ ويقول ابن مفلح في ذكر ما تنفسخ به الإجارة بالهلاك : " أحدها أن تتلف العين قبل قبضها ، ولا خلاف في انفساء مما سبق يتبين أن المبيع الذي يحتاج إلى قبض إذا تلف بآفة سماوية قبل قبضه فإنه يكون مال البائع ، وينفسخ فيه العقد ، ويسقط الثمن عن المشتري . وكذلك إذا تلفت العين في الإجارة المعينة قبل قبضها ، فإن العقد ينفسخ ، وتسقط الأجرة عن المستأجر. وهذا نوع من أنواع وقوع الآفة السماوية في المعاوضات - شرح الخرشي 157/5. روضة الطالبين 499/3 مختصر الخرقي 53. - نهاية المحتاج 320/5-321 5 - المبدع شرح المقنع 102/5 224)
ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.