i
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
الحال الأولى:
الحوادث البحرية في أموال المعاوضات بعد العقد ، وقبل القبض كأن يهلك في مرحلة
الرحلة البحرية:
إذا وقعت الآفة في عوض فأتلفته قبل أن يقبضه المشتري من البائع ، وكان مما يحتاج إلى القبض ، كالطعام يباع مكايلة أو موازنة ، أوغير الطعام عند من يرى وجوب القبض في كل مبيع، إذا تلف هذا العوض بآفة سماوية قبل قبضه ، فلا خلاف بين العلماء ممن يرون وجوب قبضه ، مال البائع ، فينفسخ العقد ، ويسقط حق البائع في الثمن ؛ لأنه لا يدخل في ضمان
أنه
من
المشتري إلا بقبضه .
هذا في البيوع في المجال البحري ونحوها وكذلك في الإجازات المعينة كايجار السفينة أو أماكن الراحة البحرية ، إذا تم العقد فيها ، ولم يقبض المستأجر العين المؤجرة حتى تلفت بآفة سماوية ، فإن العقد فيها ينفسخ
وأذكر الآن بعض المقتطفات المختصرة من أقوال العلماء التي تبين أن العوض في المبيعات التي تحتاج إلى قبض إذا أصابته آفة قبل قبضه ينفسخ العقد فيه ، ويكون من ضمان بائعه ، وأن العقد في المؤجرات المعينة ينفسخ بتلف العين المؤجرة قبل قبضها
يقول الكاساني :
" فإن هلك كله قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع ؛ لأنه لو بقي أوجب مطالبة المشتري بالثمن ، وإذا طالبه بالثمن فهو يطالبه بتسليم المبيع ، وأنه عاجز عن التسليم فتمتنع المطالبة أصلا ، فلم يكن في بقاء البيع فائدة فينفسخ ، وإذا انفسخ البيع سقط الثمن عن المشتري ؛ لأن انفساخ البيع ارتفاعه من الأصل كأن لم يكن
۳۱۱
- ينظر بدائع الصنائع 238/5 ، وإعلاء السنن 343/14-345
-2 وينظر بداية المجتهد 144/2 ، والخرشي 157/5، وينظر روضة الطالبين 499/3 ، وينظر نهاية المحتا 78-76/4 ، والمغني ،121/4-123، وكشاف القناع 242/3 ، ومجموع الفتاوى 321/30.
- بدائع الصنائع 238/5.
223
ص ٢٢٥