الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
المطلب الخامس : جريان أحكام الحوادث البحرية بسبب الآفات السماوية أو ما يلحق بها
في الأموال:
تمهید
بعد أن عرفنا الآفة السماوية وما يلحق بها وبينا آراء الفقهاء فيها فانه من المناسب هنا أن نبين عموم وقوعها في كافة الأموال، عوضيه كانت أو غير عوضيه . وليس المراد هنا بيان ما يوضع منها ومالا يوضع ، وانما المراد بيان وقوع الآفات في كافة الأموال في المجال البحري
وسواء توفرت فيها شروط الوضع أو لم تتوفر وبيان ذلك في الفرعين التاليين: الفرع الأول : وقوع الحوادث البحرية بسبب الآفات السماوية في أموال المعاوضات. الفرع الثاني : وقوع الحوادث البحرية بسبب الآفات السماوية في أموال غير المعاوضات الفرع الأول : وقوع الحوادث البحرية بسبب الآفات السماوية في أموال المعاوضات
تمهید: قد تقع الآفة في مال المعاوضات، في أي مرحلة من مراحل انتقال كل من الملك والمنفعة بعوض ، أي من بدء ابرام العقد بين الطرفين حتى استقرار الملك، أو تمام استيفاء المنفعة وهذا يجري في كافة المعاوضات من بيع ونحوه ، وإجارة في المجال البحري .
وسأبين ذلك بذكر أربعة أحوال من وقوع الآفة السماوية في أموال المعاوضات ، يكون اختلاف الحكم فيها تبعا لاختلاف مراحل انتقال الملك ، أو المنفعة التي تقع فيها الجائحة
وهذه الأحوال هي :
—
استقرار الملك في البيع ، يكون بالقبض ؛ لأمنه من الانفساخ بالهلاك ) ينظر الاشباه والنظائر للسيوطي. 325،
والاشباه والنظائر لابن نجيم (350)
221
ص ٢٢٣