الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٢

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي -2 ولأن السلعة المتعاقد عليها لم يتم قبضها ، فكان ما تلف منها من مال البائع ، وإن كان قليلا .۱ القول الثاني : ٤ ذهب أهل العلم من المالكية وهو قول الشافعي في القديم ورواية أخرى عند أحمد ، أن ما كان يعد دون الثلث فهو من ضمان المشتري ؛ الدليل: 1- لأنناقد رأينا الشرع اعتبره في مواضع : منها ؛ الوصية ، وعطايا المريض ، وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث فكذلك هنا قياساً. قال الأثرم : قال أحمد : إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة ". -3 ولأن الثلث في حد الكثرة ، وما دونه في حد القلة ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية : ( الثلث ، والثلث كثير ) . فيدل هذا على أنه آخر حد الترجيح: الكثرة ، فلهذا قدر به V الذي يترجح لي والله اعلم بالصواب أنه ليس هناك دليل على الحد بالثلث ولذا فإن الراجح هو القول الأول ويكون المقدار منوطاً بمدى تأثير الضرر الذي يلحق المال فإن كان تأثيره شديداً في العرف فهو الذي يوضع بعكس ما لم يكن تأثيره في العرف شديداً. N 220 - المغني لابن قدامة (88/4) بداية المجتهد 359/7 أنظر شرح الزركشي 3-525/519 المغني لابن قدامة (88/4) - انظر المغني لابن قدامة (88/4) . المغني لابن قدامة (88/4) - المغني لابن قدامة (88/4) V 2 1 ۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.