الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٧٩

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي التحري لمعرفة المتعدي من غيره حالة الاختلاط بين المراكب البحرية المشتركة الحادث إذا اختلطت المراكب التي تسير في خط ملاحي أيمن بالمراكب التي تسير في الخط الملاحي ، ولا يعرف المتعدي منهم فإن كانت الغلبة الأيسر، واشتبه الأمر ، ولم يكن معه دلیل من المراكب البحرية المشتركة في الحادث في اليمين ، فإنه يتحرى كما هو قياس مذهب الحنفية ، ، وبعض الحنابلة ؛ لأن الحكم للغالب ، وباعتبار الغالب لزمه الحكم بأن المعتدي هو القادم من اليسار، وإصابته بتحريه مأمولة ، ولأن جهة اليسار قد ترجحت . وإن كانت الغلبة من المراكب في الحادث في جهة اليسار حكم باعتداء المراكب القادمة من اليمين . وظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابه عدم جواز التحري ، وإن كثر عدد السفن في إحدى الجهتين . وعند الشافعية يجوز التحري في الحالين ، الأمر الثاني : الأخذ بالقرائن المصاحبة للحادث القرينة القاطعة وغير القاطعة ) القرينة لغة : مأخوذة من قرن الشيء بالشيء ، أي شده إليه ووصله به ، كجمع البعيرين في حبل واحد ، وكالقرن بين الحج والعمرة ، أو كالجمع بين التمرتين أو اللقمتين عنــــد الأكل "، وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة ، ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة ، وعلى الزوج قرين . وفي الاصطلاح : ما يدل على المراد من غير كونه صريحا . والعمل بالقرينة مشروع في الجملة لما ورد في قوله تعالى في سورة يوسف { وجاءو على قميصه بدم كذب } . 1 ۲ قال الإمام القرطبي في تفسيره : (إنهم لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم ، قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها ، وهي سلامة القميص من التمزيق ، إذ لا يمكن افتراس . انظر: حاشية ابن عابدين(433/1) وما بعدها - انظر : المغني لابن قدامه (60/1) في مسألة اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة. - أنظر : المعجم الوسيط (730/2) ولسان العرب (3612/5) - أنظر : معجم الفقهاء (362) - سورة يوسف اية(18) 177
ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.