الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٧٨

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي كل واحد منكما صاحبه } . وأما التحري فيستعمل غالبا في العبادات . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا شك أحدكم في الصلاة فليتجر الصواب ، ويكون الترجيح في التحري بغالب الرأي ، وهو دليل يتوصل به إلى طرف العلم وإن كان لا يتوصل به إلى ما يوجب حقيقة العلم فإذا ظن في الحادث البحري المشتبه فيه ، وذلك بإدراكه الطرف الراجح مع احتمال النقيض، أو شك في ذلك بتـــردده بــين احتمالين متساويين ، فإن التحري يكون وسيلة لإزالة الظن والشك والتحري في حادث التصادم البحري المشتبه فيه مشروع والعمل به جائز ، والدليل على ذلك العموم في الكتاب والسنة والمعقول : ، أما الكتاب : فقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ٣٤ .. وذلك يكون بالتحري وغالب الرأي ، وقد أطلق عليه العلم مما يدل على أن التحري قد يزيل الشبهة مطلقاً. وأما السنة : فالحديثان السابقان عند الكلام عن التوخي وأما ما يدل عليه من المعقول : فهو أن الاجتهاد في الأحكام الشرعية جائز للعمل بـه ، وذلك عمل بغالب الرأي ، ثم جعل مدركا من مدارك أحكام الشرع ، وإن كانت الأحكام لا تثبت به ابتداء ، فكذلك التحري مدرك من مدارك التوصل إلى أداء الحقوق إلى أهلها وإن كانت العبادة لا تثبت به ابتداء. وقد ورد التحري في أحكام الشرع في مواضع كثيرة يقاس عليها مسائل الحوادث البحرية المشتبه فيها ، ويختلف حكمه باختلاف مواطنه ونذكر مثالاً على ذلك كما يلي: 1 - أخرجه أبو داوود في السنن في الأقضية رقم (3112) صحيح أخرجه أحمد (376/1) (3566) والدارمي (1506) والبخاري (111/1) ومسلم (85/2) وأبو داود (1019) وابن ماجة (1205) والترمذي (392) سورة الممتحنة اية (10) 176
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.