الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٣

المسألة الرابعة: ضمان الربان الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي الربان بمثابة الأجير الخاص لقائد السفينة وتعمده في أي حادث بحري يوجب عليه الضمان ولكن الخلاف هو في تضمينه حال التصادم البحري الخطأ، وبيان ذلك فيما يلي: أولاً : إذا أصيبت السفينة بحادث بحري خطأ فاختلف العلماء في تضمين الربان القائم عليها على قولين: القول الأول : لا ضمان عليه ، ما يتعد . وهو مذهب الحنفية ، والشافعية"، والحنابلة ". الأدلة: 1. أن عمله غير مضمون عليه ، فلم يضمن ما تلف به ، كالقصاص وقطع يد السارق 4. 2. ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به ، فلم يضمن من . تعد ، كالوكيل والمضارب". القول الثاني : غير يضمن وهو قول للشافعي الدليل: مارواه في مسنده ، عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ، ويقول : ( لا يصلح الناس إلا هذا ) V - الدر المختار (10/6) تحفة الفقهاء للسمرقندي (23/2) شرح فتح القدير (453/7) : - تحفة المحتاج ( 309/2) روضة الطالبين (97/3) - انظر المغني (260/5) - انظر المغني (260/5) تحفة المحتاج (309/2) روضة الطالبين (97/3) - انظر المغني (260/5) - الام ( (105/4) سبق تخريجه ص (149) 151)
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.