الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
3- أنه لا يستحق العوض إلا بالعمل ، وأن السفينة لو تلفت في حرزه بعد عمله ،
يكن له أجر فيما عمل فيه ، وكان ذهاب عمله من ضمانه ،
القول الثاني :
لا يضمن ، ما لم يتعد . قال الربيع : هذا مذهب الشافعي ، وإن لم يبح به وروي ذلك عن
عطاء ، وطاوس ، وزفر ؛
الأدلة :
لأنها عين مقبوضة بعقد الإجارة ، فلم تصر مضمونة ، كالعين المستأجرة".
الترجيح :
الذي يترجح والله أعلم بالصواب هو القول الأول القائل بتضمينة وذلك لما يلي:
1. لقوة ما استدلوابه في مقابل ضعف أدلة أصحاب القول الثاني
2. لأن في تضمينة محافظة على أموال المستفيدين من وقوع الحوادث البحرية بسبب الخلل في
المادة المصنعة ذلك
انظر حاشية البجيرمي ( 213/3) حاشية الشرواني (355/3) المغني (257/5)
- انظر روضة الطالبين (97/3) المغني (257/5)
150
انظر المغني (257/5)
1
۲
ص ١٥٢