الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
القول الثاني:
يجب الضمان مطلقاً. وإليه ذهب أهل العلم من الشافعية، وهو رواية عن الإمام مالك
أيضاً ، الأدلة :
1. أن السفينة في يده، وعليه تعهدها وحفظها، فإذا وجد إتلاف فهو دليل تفريطه " .
نوقش
٤
بأن الجناية ليست دائمآ دليلاً على تفريط صاحب اليد، وذلك كما لو انفلتت منه، لو وطئت دون علمه .
أو كما
2. أنه إذا كان في سفينته كان فعل السفينة منسوباً إليه، والسفينة كالآلة في يده .
نوقش:
أن الفعل ينسب إليه إذا تسبب فيه. أو استطاع منعها منه وفرط أما في هذه الحالة، فإن نسبه
الفعل إليه بعيده القول الثالث:
L
يضمن صاحب السفينة ما أصابت بمقدمتها أثناء إبحارها دون مؤخرتها . وإليه ذهب أهل
حاشية الشرواني (23/9 ) مغني المحتاج (85/4 )
أنظر : بداية المجتهد (312/2) ( الكافي في فقه أهل المدينة (491/1 )
- مغني المحتاج (85/4 ) بداية المجتهد (312/2 )
٤ - أنظر مجلة الحكمة العدد (16)
-
بداية المجتهد (312/2 )
انظر مجلة الحكمة العدد (16)
131)
ص ١٣٣