الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٣٣

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي القول الثاني: يجب الضمان مطلقاً. وإليه ذهب أهل العلم من الشافعية، وهو رواية عن الإمام مالك أيضاً ، الأدلة : 1. أن السفينة في يده، وعليه تعهدها وحفظها، فإذا وجد إتلاف فهو دليل تفريطه " . نوقش ٤ بأن الجناية ليست دائمآ دليلاً على تفريط صاحب اليد، وذلك كما لو انفلتت منه، لو وطئت دون علمه . أو كما 2. أنه إذا كان في سفينته كان فعل السفينة منسوباً إليه، والسفينة كالآلة في يده . نوقش: أن الفعل ينسب إليه إذا تسبب فيه. أو استطاع منعها منه وفرط أما في هذه الحالة، فإن نسبه الفعل إليه بعيده القول الثالث: L يضمن صاحب السفينة ما أصابت بمقدمتها أثناء إبحارها دون مؤخرتها . وإليه ذهب أهل حاشية الشرواني (23/9 ) مغني المحتاج (85/4 ) أنظر : بداية المجتهد (312/2) ( الكافي في فقه أهل المدينة (491/1 ) - مغني المحتاج (85/4 ) بداية المجتهد (312/2 ) ٤ - أنظر مجلة الحكمة العدد (16) - بداية المجتهد (312/2 ) انظر مجلة الحكمة العدد (16) 131)
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.