الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
وأجيب: أن المراد بالعجماء في الحديث الدابة المنفلتة، التي لا يكون معها أحد ، بدليل ( ماوقع في رواية جابر عند أحمد والبزار بلفظ : السائمة جبار) ، فعلى هذا إذا كان قائد السفينة معهـا لا يكون الإتلاف الناتج عن السفينة المرتكبة للحادث هدراً. -2 ما نقل عن مكاتب لبني أسد أنه أتى بنقد - أي صغار الغنم من السواد إلى الكوفة، فلما انتهى إلى جسر الكوفة، جاء مولى لبكر بن وائل فتخلل النقد على الجسر، فنفرت منها نقده، فقطرت الرجل - أي ألقته على أحد قطريه أي شقيه في الفرات، فغرق، فأخذت فجاء مواليه إلى موالي فعرض موالى عليهم ألفى درهم ولا يرفعونه إلى علي، فأبوا، فأتينا علي ابن أبي طالب فقال لهم: إن عرفتم النقدة بعينها فخذوها، وإن اختلطت عليكم فشرواها- أي مثلها من الغنم".
وجه الدلالة:
الله
لم يضمن علي رضي عنه صاحب اليد هنا، فدل على إهدار ذلك
وأجيب:
أن هذا ليس في محل التراع أيضاً، وذلك أن راعي الغنم قد انعدم تحكمه بها، فلا ضمان، ". -3 أنها جناية جماد فلم يضمنها، كما لو لم تكن يده عليها
وأجيب :
أن جناية الجماد قد تضمن؛ وقياس هذه الحالة على ما لو لم تكن بيد أحد فليس بصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، وورد عنه أنه قضى بالضمان فيما أفسدت العجماء، فدل ذلك على أن ما أصابت العجماء في حال جبار وفي حال غير جبار فالإطلاق
صحيح". غير صحيح
۲
-
- أخرجه أحمد في مسنده رقم(14065)
انظر المغني(157/9)
انظر مجلة الحكمة العدد (16)
أنظر المرجع السابق - انظر المغني (157/9)
130)
ص ١٣٢