الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٠٨

-3 الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي لأن الضمان شرع لرفع الضرر وجبر ما فات ولا يمكن الجبر إلا بإحلال مال بدل المال التالف لإعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل حدوث الضرر، وذلك دون مراعاة إلى حال من وقع منه التلف ١: قال عز الدين بن عبد السلام " إن الإتلاف يقع بالظنون، والأيدي، والأقوال، والأفعال، ويجري الضمان في عمدها وخطئها، لأنه من الجوابر ، ولا تجري العقوبة والقصاص إلا في عمدها؟ لأنها من الزواجر "". الفرع الرابع: مدى تأثير العلم في اعتبار الجناية بالمباشرة ضررا موجبا للضمان: لا يشترط الفقهاء - لاعتبار الجناية بالمباشرة ضرراً موجباً للضمان علم المباشر بأن المتلـ بالجناية مال غيره، بل يسوى الفقهاء في ذلك بين العالم والجاهل؛ لعصمة أموال الناس من أن يقع عليها الضرر، فلو أتلف إنسان مالا ظانا أنه ماله ثم تبين له بعد الإتلاف أنه مال غيره، اعتبر هذا الصنيع منه ضررا موجبا للضمان. لأن الجهل وإن أعفاه من الإثم لا يعفيه من الضمان؛ لأنه حق العبد فلا يتوقف على علمـــه وقصده . كذلك فإنه لا يشترط العلم بأن فعله الذي يقوم به يترتب عليه التلف؛ لأن أتلف مال من غيره فهو له ضامن سواء كان عالما بأن فعله هذا يترتب عليه جناية الإتلاف أم لم يعلم، لأن العلم لا يؤثر في الضمان إذ أساس كون الضمان عليه هو الإتلاف مطلقا، لا الإتلاف مع العلم بأنه إتلاف " وذلك لأن الإتلاف أمر حقيقي ملموس لا يتوقف؛ وجوده على العلــــم يكون المتلف مال غيره أو أن فعله يترتب عليه التلف ، غير أنه إذا وقع الإتلاف مع العلم كان على المتلف الضمان والإثم، وإذا حدث عن جهل فعليه الضمان فقط، ولا إثم عليه، لأن - أنظر : ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي للدكتور سليمان محمد أحمد، ص (5 0 2،)وما بعدها0 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/156). أنظر : بدائع الصنائع (168/7). المرجع السابق أنظر : ضمان المتلفات (207) ، وبدائع الصنائع (168/7) 108
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.