الحوادث
البحرية في الفقه الإسلامي
الفرع
الثالث: مدى تأثير العمد في اعتبار الجناية في الحوادث البحرية المباشــرة ضــــراً
موجبا للضمان
المشهور عند الفقهاء أنه لا يشترط التعمد في الإتلاف مباشرة؛ لأن أموال الناس مضمونة شرعا مطلقا، فمن باشر إتلافاً بأية طريقة كانت فهو ضامن، سواء أكان عمداً أم خطأ، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، والضمان فيها من خطاب الوضع فلا يشترط فيه التكليف، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير، والعامد والمخطئ ، فالمباشر ضامن الضرر الذي يتولد عن فعله وإن لم يتعد؛ وذلك لما يلي: لأن المباشرة علة والعلة مقارنة للحكم؛ ولذا فإن كل شخص يكون مسئولا
-1
-2
عن
فعله
منه عمدا، أو خطأ. سواء وقع
مقت
ولا
لأن العمد والخطأ اشتركا في الإتلاف الذي هو علة الضمان، وإن افترقا في علة الإثم، وربط الضمان بالإتلاف من قبيل ربط الأحكام بأسبابها، هذا العدل الذي لاتتم المصالح إلا به .
هو
ضى
العلماء للطحاوي (194/5) شرح معاني الاثار (204/3 ) معتصر المختصر لابي المحاسن الحنفي ( 21/2) بدائع الصنائع (272/7) الديات للشيباني (42/1) كفاية الطالب (403/2 ) شرح الزرقاني (47/4 ) التاج والاكليل (323/6) الفواكه الدواني (196/2) التمهيد لابن عبد البر (84/11 المدونة الكبرى للإمام مالك (490/11) بدآية المجتهد (312/2) الكافي في فقه أهل المدينة (491/1) الثمر الذاني شرح رسالة القيرواني (584/1 ) الام للشافعي (150/7) السنن المأثورة للشافعي (428/1) حاشية الشرواني (2228/9) مغني المحتاج (85/4 ) شرح النووي على صحیح مسلم (225/11) المبدع (196/5 ) المغني (156157/9) منار السبيل(407/1 ) الروض المربع ( 397/2 الكافي في فقه ابن حنبل (250/4 ) كشاف القناع (125127/4 ) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (379/30) المحلى لابن حزم (8/11 (السيل الجرار 424/4 ) التقرير والتحبير (380/2) اعلام الموقعين 218/2 ايثار الانصاف (401/1 ) إيقاظ أولي الهمم لابن نوح (135/1) فتح الباري (242/10 ) شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد (189/2 ( تحفة الاحوذي 522/4 ) سبل السلام (136/2)
:
- أنظر بدآية المجتهد (384/2)، ومواهب الجليل للحطاب 278/5) ، ومغني المحتاج (277/2 278)، القناع للبهوتي (611/4) والمواد (92) ، (912)، (913) من مجلة الأحكام العدلية، ومجمع الضمانات (ص 165)
(107)
ص ١٠٧