۳۲۷
-
لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جاداً . وان أخذ عصا صاحبه فليردّها عليه » و في رواية « لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جاداً ، فان أخذه فليرده اليه ؟ وذلك مذهب الأئمة الأربعة والعامة
(٤٦٣) ان القسمة مشروعة في الأعيان المشتركة . وهي تعيين الحق الشائع بطلب أحد
a
أن
الشركاء الانتفاع بنصيبه على وجه الخصوص، لقول الله تعالى في سورة القمر نبهم الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ) وفى سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } الآيات . ولما أخرجه النسائي وابن ماجه ومالك في أقضية الموطأ عن عبد الله ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أنه قال : إن رسول الله ما قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهى على قسمة الجاهلية ، وأيما دار أو أرض أدركها الاسلام ولم تقسم فهى على قسمة الإسلام . ولما أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما أنه قال : ان امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله ، ان سعداً هلك وترك ابنتين وأخاه ، فعمد أخوه بقبض ما ترك سعد . و . وإنما تنكح النســـــــاء على أموالهن . فقال رسول الله الله ادعى إلى أخاه فجاء ، فقال « ادفع إلى الابنتين الثلثين و إلى امرأته الثمن ولك ما بقى » وعلى ذلك انعقد الاجماع
(٤٦٤) إن الزكاة شرط حل الذبيحة فحرم ذبيحة لم تزك . والزكاة نوعان : اختيارية واضطرارية . وأما الاختيارية فالذبح بين اللبة والحلق. وفي الإبل في النحر . والاضطرارية الجرح أين كان من البدن . وانما تعتبر الزكاة من أهلها في محلها، لقول الله تعالى في سورة المائدة حُرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم ) ولما أخرجه الستة في الذبائح والشركة من صحاحهم عن رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه أنه قال : كنا مع النبي علي بذي الحليفة فأصاب الناس جوع ، فأصابوا إبلا وغنما . قال : وكان النبي الله في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور . فأمر النبي بالصدور فاكفئت ثم قسم فعدل عشرة من
ص ٣٢٧