هدية المهتدين فى مقدمة حبل الشرع المتين - الخجندي - ط السلفية — الصفحة ٣٢٦

- - ٢٢٦ في مسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله « لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء ، وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقه الله تعالى (٤٦١) إن الغصب حرام . وهو أخذ مال متقوم محترم علناً بلا إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان في يده أو يقصر يده إن لم يكن في يده . فالغاصب آنم مرتكب للكبيرة إن علم أنه مال الغير . ويجب عليه رد العين لو كانت قائمة . والغرم لو كانت هالكة ، لقول الله تعالى في سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها . وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً } وفي سورة البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية . ولما أخرجه الشيخان والأربعة وأحمد عن سعيد بن زيد وعبد الله بن عمر وابن عباس رضی الله تعالى عنهم أنهم قالوا : قال رسول الله من ظلم من الأرض شبراً طوقه الله من سبع أرضين » وفي رواية « من أخذ له من الأرض شبراً بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » ولما أخرجه الطبراني في الكبير والعلاء في المنتخب عن وائل بن حجر رضى الله تعالى عنه عن النبي قال : « من غصب أرضاً ظلماً لقى الله وهو عليه غضبان » وروى البيهقي في الشعب أنه والدارقطني في المجتبى عن أبي حرّة الرقاشي رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله ألا لا تظلموا ، ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه » و ذلك مجمع عليه (٤٦٢) إن من غصب شيئاً مثلياً أو وزنياً أو عددياً فهلك في يده فعليه رد مثله وإلا فقيمته . ولو كان العين باقياً يجب رده إلى مالكه ، لقول الله تعالى في سورة البقرة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ولما أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد والحاكم عن سمرة رضى الله تعالى عنه عن النبي أنه قال « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » و لما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي تا الله وأحمد والحاكم عن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.