شرح العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٧

شرح العبودية لشيخ الإسلام بن تيمية . وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر، ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذا لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة. لهذا لم يكن من السلف من هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية. ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون: إنه صار من الخاصة. وقوله وهؤلاء أثبتوا القضاء : أي يعني أن هؤلاء الجبرية ضد المعتزلة أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي، فقالوا الإنسان مجبور وعلى هذا فلا يكلف ولا يؤاخذ بالمحرمات التي فعلها . وقوله هؤلاء شر : وجه ذلك أن المعتزلة يعظمون الأمر والنهي يعظمون الشريعة بخلاف هؤلاء فأنهم لا يعظمون الأوامر والنواهي ولهذا صار قولهم شر من قول المعتزلة . وقوله ولهذا لم يكن : هؤلاء الذين يحتجون بالقدر يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين ما شهدوا الحقيقة الكونية فهؤلاء عليهم التكاليف، أما الخاصة الذين انفتح لهم الباب والغواصفاتهم وجعلوها صفة لله تسقط عنهم التكاليف، فالناس قسمان : العامة، محجبون عن شهود الإرادة فعليهم تكاليف، والخاصة غير محجوبين فتسقط عنهم التكاليف - نسأل الله السلامة والعافية . وقوله ولهذا يجعلون : صار من الخاصة وسقط عنه التكليف ووصل إلى الله، ألغى صفاته وأفعاله وجعلها صفة لله ، صار يشهد الإرادة الكونية، أما العامة الذين لم يصلوا إلى هذه الدرجة فعليهم تكاليف .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.