شرح العبودية لشيخ الإسلام بن تيمية
فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد، وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات.
وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علماً، وبين من يراه شهودًا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده، فلا يرى لنفسه فعلاً أصلاً.
وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه.
وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد.
ذلك : : أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه. كما ضاق نطاق وسبب المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك.
ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، اللذين هما إرادة الله العامة
وقوله فهؤلاء يفرقون : أي يفرقون بين من يعلم فقط ومن يشهد، الذي يشهد لا يثبت لنفسه صفة بينما يجعل صفته هي صفة الله، فهذا يسقط عنه التكليف، أما الذي يعلم في نفسه وإنما يثبت لنفسه صفات وأفعال فهذا لا تسقط عنه التكاليف، وهذا أيضاً قول بعض الصوفية .
وقوله وهؤلاء لا يجعلون : يقول المؤلف إن المعتزلة أثبتوا الأمر والنهي الشرعيين لكن أنكروا عموم مشيئة الله وقدرته في الكائنات حتى تشمل أفعال العباد، فقالوا إن أفعالهم لم يخلقها الله هم الذين خلقوها طاعات ومعاصي، حتى إذا عذب الله الإنسان على المعاصي يكون عذبه على أفعاله هو التي خلقها وأوجدها بنفسه والله تعالى خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعالهم لكن المعتزلة يقولون : العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من دون الله طاعات ومعاصي . فالمعتزلة أثبتوا الأمر والنهي ولم يثبتوا عموم الإرادة والمشيئة، وأما
·
الجبرية فأثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي .
ص ٤٦