ومنهم من جعل في المذهب خلافاً، وسنذكر إن شاء الله أصله. وقال عبد الملك بن حبيب المالكي: ولو تزوجها فإن أعجبته ،أمسكها، وإلا كان قد احتسب في تحليلها للأول لم يجز، ولا يحلها ذلك، لما خالط نكاحه من نية التحليل
(1)
وقياس قول أكثر أصحابنا أن هذا نكاح صحيح، لأنه إنما نوى
فراقها إذا لم تعجبه، وصار التحليل ضمناً.
أن
وأما من سَوَّى من أصحابنا بين نكاح المتعة والمحلل وبين يقول : إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، فإن قولهم يوافق قول ابن حبيب، فإن هؤلاء يسوّون بين أن يشترط الفرقة
في النكاح عيناً أو بشرط الفرقة بتقدير عدم المهر .
مطلقاً
قولان :
وللشافعي في كتابه القديم العِراقي كتابه القديم العراقي(٢) فيما إذا تزوجها تزويجاً لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل إلا أنه نواه وقصده
أحدهما: مثل قول مالك.
،
والقول الثاني : إن النكاح صحيح، وهو الذي ذكره في الكتاب
الجديد المصري
(۳)
وروي ذلك عن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي
الزناد، حكاه ابن عبد البر عنهم
(۱) المنتقى للباجي ٢٩٩/٣.
(٤)
(۲) هو كتاب «الحجة»، انظر: المجموع ٢٤/١.
(۳) الأم ٨٠/٥
(٤) التمهيد ٢٣٤/١٣.
١٦
ص ٧٤