لزوجها الأول لا تحل ولا يجوز حتى يكون نكاحاً (أبت) (۱) النية
فيه، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق.
الحال
وقال أيضاً في روايته : إذا نكحها على أن يطلقها في لترجع إلى الأول، يفرق بينهما، والمهر لا بد منه بما استحل من
فرجها .
وهذا قول عامة أصحابه.
ثم أكثر محققيهم قطعوا بأن المسألة رواية واحدة وقول واحد في المذهب، وهو الذي عليه المتقدمون منهم ومن سلك سبيلهم من المتأخرين، وهو الذي استقر عليه قول القاضي أبي يعلى في كتبه المتأخرة، مثل: الجامع والخلاف (۲) ، ومن سلك سبيله مثل القاضي أبي الحسين (۳) وأبي المواهب العكبري (٤) وابن عقيل في «التذكرة»(٥)
وغيرهم .
(۱) في (د) ، (ب) [أثبت] والمثبت من (أ)، (هـ)، (ز). (٢) أما «الجامع فلأبي يعلى كتابان بهذا الاسم، الأول: الجامع الصغير، والثاني قطعة من الجامع الكبير فيها الطهارة، وبعض الصلاة، والنكاح والصداق والخلع والوليمة، والطلاق كما ذكر ابنه في الطبقات /٢٠٥/٢، أما «الخلاف»
فهو الخلاف الكبير، ذكره أيضاً في الطبقات ٢٠٦/٢، وكلاهما لم يطبع. (۳) هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء، وهو ابن القاضي أبي يعلى، وهو صاحب طبقات الحنابلة. توفي سنة ٥٢٦هـ ، انظر: ذيل الطبقات
.١٧٦/١
(٤) هو الحسن بن محمد العكبري من أكابر فقهاء الحنابلة له عدة تصانيف منها : رؤوس المسائل وهي منتخبة من الخلاف الكبير لأبي يعلى. توفي سنة ٤٣٩هـ . ذيل طبقات الحنابلة ۱۷۱/۱. (٥) منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (۸۷) فقه حنبلي. ذكره د. عبد الله التركي في مقدمة الواضح في أصول الفقه لابن عقيل.
١٥
ص ٧٣