بيان الدليل — الصفحة ٦٣٦

الموضوع التحقيق في هذه المسألة صلاة من اعتقد أنه على طهارة الحاكم إذا شهد عنده شاهدان يعتقد عدلهما الفرق بين الواجب المخير فيه بين أنواع الكفارة وبين الواجب إذا تعين بالأداء الأمر بالمسببات والأسباب حكم الحاكم بشهادة من اعتقد عدله الخطأ في الاجتهاد أو في الاعتقاد وبيان درجات المجتهد فتوى الإمام أحمد كيف يفعل المجتهد إذا اختلفت الرواية عنه تلخيص كلام الإمام أحمد في فنون الاختلاف وتقسيمه خمسة أقسام المجتهد المخطئ هل يُعطى أجراً واحداً على اجتهاده أو على مجرد قصده الحق؟ مقامات الأصل السابق (أي النظر الثاني) المقام الأول: هل الله في كل حادثة تنزل بالعبد حكم معين في نفس الأمر الصفحة ٣٤٣ ٣٤٥ ٣٤٧ ٣٤٩ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٦ ٣٥٦ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦١ المقام الثاني : أن الله تعالى هل نصب على ذلك الحكم المعين دليلاً؟ ٣٦٣ المقام الثالث: أن ذلك الدليل هل يفيد العلم اليقيني أو العلم الظاهر؟ ٣٦٣ المقام الرابع: أن هذه الأدلة اليقينية أو الاعتقادية لا بد أن يعمل بها بعض الأمة المقام الخامس : أن هذه الأدلة هل يفيد مدلولها لكل من نظر فيها نظراً صحيحاً؟ المقام السادس: هل الواجب على المجتهد طلب الحق وإصابته أو طلبه فقط؟ خطأ المقام السابع : إذا كانت الحجة الشرعية لا معارض لها أصلاً لكنها في الباطن؟ مخلفة فهل يكون الحكم بها بيان المؤلف أن هذا فصل معترض اقتضاه الكلام لتعلق أبواب الخطأ بعضها ببعض تحريم أشياء بالسنة ليست في القرآن ولم يكن ناسخاً لآية الأنعام تقرير أن التحليل حُرم لحق الله سبحانه ٣٦٤ ٣٦٦ ٣٦٨ ٣٦٩ ۳۷۱ ۳۷۱ ۳۷۲ ۵۷۸
ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.