الصفحة
۳۰۹
۳۱۲
۳۱۳
٣١٥
٣١٥
٣١٦
۳۱۸
۳۱۸
٣٢٤
٣٢٥
٣٢٦
۳۲۸
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۲
٣٣٤
٣٣٥
۳۳۷
۳۳۷
٣٤١
٣٤٢
الموضوع
الجواب على هذا الاعتراض بأمور: الأول منها الأمر الثاني والثالث
الرجوع في الأيمان إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة الاعتراض بحديث بع الجمع بالدراهم . . والجواب عليه :
الاعتراض بأن الاحتيال أمر باطن في القلب ونحن قد أمرنا أن نقبل من
الناس علانيتهم الجواب من وجهين
الاعتراض بأن الاحتيال سعي في استحلال الشيء بطريق مباح، والجواب
عليه
* فصل في الطريق الثاني في إبطال التحليل وهو الدلالة على عين المسألة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وفي هذا الطريق مسالك المسلك الأول الدال على تحريم نكاح التحليل بعينه بيان فساد العقدين في نكاح التحليل اعتراض بأن التحريم يقتضي الفساد إذا كان التحريم ثابتاً من الطرفين
والتحليل محرم من طرف واحد
الجواب على الاعتراض السابق
يتحرر الكلام في المسألة السابقة بنظرين
أحدهما في الفعل في الباطن هل هو حرام أو ليس بحرام
حكم العلة إذا تخلف عنها لفوات شرط أو وجود مانع
فصل الخطاب في المسألة السابقة
الراجح في مسألة تخصيص العلة لفوات شرط
حكم
التمسك بالظواهر قبل البحث عما يعارضها
الحل والحرمة يكون لمعان في الأفعال تناسب الحكم وتقتضيه الموجب للعقوبة هو التحريم وسبب التحريم هو علم الله بما فيه من المفسدة إذا اشتبه الطاهر بالنجس أو أخته بأجنبية تلخيص الفرق بين من يقول : إن التحريم ليس ثابتاً لا باطناً ولا ظاهراً وبين من يثبته باطناً
النظر الثاني : إذا كانت المنكوحة أو المبيع حراماً في الباطن والمستنكح والمشتري لم يعلما ذلك
Ovv
ص ٦٣٥