بيان الدليل — الصفحة ٥٥٨

وكذلك في حديث القاسم عن عائشة لا أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل ثم طلقها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ». وروى مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزُّبَيْرِ بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تُمَيْمَة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها لم يستطع أن يغشاها، ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها - فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن تزويجها وقال : لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ » (۱) . - وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ... الحديث، وزاد فقعدت ثم جاءته فأخبرته أن قد مسها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، وقال: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا أَنْ يُحِلُّها ] (٢) لِرِفَاعَةَ، فَلَا يَتِمُّ لَهَا نِكَاحُهُ مَرَّةٌ أُخْرَى»، ثم أتت أبا بكر وعمر لها في خلافتهما، فمنعاها (۳). فهذا يبيّن أنها استفتت النبي الله بعد أن طلقها رفاعة لا طلباً لفرقته بل طلباً لمراجعة الأول، وأخبرت بصفة إفضائه ليفتيها النبي صلى الله عليه وسلم هل حلّت للأول أم لا؟ فلما أفتاها أنها لا تحل إلا بعد الوطء قعدت، ثم أخبرته أنه قد كان مسَّها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها كاذبة، وإنما حملها على الكذب أنها لما أخبرت أولاً بحقيقة الأمر لم تحل، (1) أخرجه مالك ٦/٢ مع ، الألفاظ. اختلاف يسير في (۲) في (ب)، (جـ)) (هـ)، (د) [أن تجعلها] والمثبت من (أ)، (ز)، وفي مصنف عبد الرزاق (۱۱۱۳۳): [ليحلها]. (۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۳۳).
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.