،
لا يتمكن من جماعها فأحبّت طلاقه لذلك ثم أرادت الرجوع إلى الأول، ثم الأصل عدم الإرادة وقت العقد، فلا بد له من دليل.
قلنا : الجواب من ثلاثة أوجه:
مع
قیام
أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جوّز لها مراجعة الأول إذا جامعها الثاني بعد أن تبين له رغبتها في الأول، ولم يفصل بين أن تكون هذه الإرادة حدثت بعد العقد أو كانت موجودة ،قبله، دلّ على أن الحل يعم الصورتين فإن تَرْك الاستفصال في حكاية الحال الاحتمال بمنزلة العموم في المقال حتى لو كان احتمال تجدّد الإرادة هو الراجح لكان الإطلاق يعمّ القسمين إذا كان الاحتمال الآخر ظاهراً، والأمر هنا كذلك، فإن المرأة التي ألفت زوجها ثم طلقها قد يبقى في نفسها منه في كثير من الأحوال والنساء في الغالب يبغضن الطلاق ويحببن العود إلى الأول أكثر مما يحبين معاشرة غيره.
(1)
6
الجواب الثاني : أن هذه المرأة كانت راغبة في زوجها الأول بخصوصه ولم يكن لها رغبة في غيره من الأزواج، ففي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ما قالت طلّق رجل امرأته، فتزوجت زوجاً ،غيره فطلقها، وكان معه مثل هدية الثوب، فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجاً غيره، فدخل بي، فلم يكن معه إلّا مثل هدبة الثوب فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل منه إليَّ شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجَكِ الْأَوَّلِ
حَتَّى يَذُوقَ الآخرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»، متفق عليه
(1) يعني الوجه الثاني، فقد سمّاها أوجهاً فيما سبق.
٤٩٩
ص ٥٥٧