بيان الدليل — الصفحة ٥٥٠

أم ما الذي دل على ذلك؟ بل المعتبر نية من يملك فرقة بقول أو بفعل، فإن التحليل دائر مع ذلك، وإذا كان الزوج الذي يقصد التحليل ملعوناً فالذي يقصد أن يحلل بالزوج ويفسخ نكاحه أولى أن يكون ملعوناً، ، فإنه يخادع الله ورسوله وعبده المؤمن، وهو نظير الرجل يقدم إلى العطشان الماء، فإذا شرب منه قطرة انتزعه من فيه، ولو أن السيد أنكح عبده نكاحاً يقصد به أن يفرق بينهما بعد يوم من غير تحليل، لكان خادعاً له ماكراً به ملعوناً، فكيف إذا قصد مع ذلك التحليل؟ تقتضي واعلم أن التحليل هنا لا يتم إلا بأن يتواطأ السيد المطلق أو غيره مع المرأة على أن يملكها الزوج أو يعلم أن حال المرأة أنه إذا عرض عليها ملك الزوج لينفسخ النكاح ملكته، فإنا قد ذكرنا أن العرف في الشروط كاللفظ، فأما لو لم يكن للمرأة رغبة في العود إلى المطلق، ولا هي ممن يغلب على الظن ملكها للعبد إذا عرض عليها فهنا نيَّة السيّد وحده نية من لا فرقة بيده. ثم العبد إذا لم يعلم بما تواطأ عليه الزوجان يكون كالمرأة إذا لم تعلم نيّة الزوج للتحليل لا إثم عليه فإن علم ووافق فهو آثم، وعلى التقديرين فنكاحه باطل ؛ لأن إذن السيد شرط في صحة النكاح، والسيد إنما أذن في نكاح تحليل لا في نكاح صحيح، فيكون النكاح الذي أجازه الشرع وقصده العبد لم يأذن فيه السيد، والذي أذن فيه السيد لم يجزه الشرع، ثم إن أخبر العبد فيما بعد بما تواطأ عليه الزوجان وغلب على ظنّه أن الأمر كذلك ؛ لم يحل له المقام على هذا النكاح، لكن لا يقبل قول السيد وحده في إبطال نكاحه، وسائر الفروع التي ذكرناها في نية الزوج بالنسبة إلى المرأة تجيء في نيَّة الزوجين بالنسبة إلى العبد، والله أعلم. ٤٩٢
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.