السيد حقت اللعنة عليهما ويزيده قبحاً أن الزوج هنا عبد ليس
6
بكفء، ونكاحه إما منقوص أو باطل على ما فيه من الاختلاف، ومن يصححه فمنهم من يشترط رضى جميع الأولياء .
ثم اعلم أن التحليل بالعبد قد يكون من غير المطلق، بل من صديق له يزوجها بعبده ويواطؤُها على أن يملكها إياه، فإن لم يعلم الزوج المطلق بذلك فهو كما لو اعتقد الزوج التحليل هناك، وعلمت به المرأة دون المطلق، وإن علم هو فهو كما لو علم هناك.
فإن
وكلُّ ما ذكرناه من الأدلة على التحليل فهي حاصلة هنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لَعَنَ اللَّهُ المُحَلَّلَ» وإن كان الغالب إنما يقصد به الزوج فالسيّد هنا ،بمنزلته واللفظ يشمله وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصده بلفظ المحلّل، فلا ريب أنه في معناه وأولى.
،
ونظير هذا أن يزوّجها رجل بعبده الصغير أو ابنه الصغير أو المجنون بقصد أن يطلق عليهما عند من يقول : إن له أن يطلق على عبده وابنه الصغيرين والمجنونين أو بنية أن يخلعها منه، بأن يواطئها أو يواطئ غيرها على الخلع، فإن جواز الخلع لولي الصبي والمجنون أقوى من جواز الطلاق. ونظير هذا أن يعقد ولي الصبي والمجنون له عقودَ حِيَل من بيع
ماله
أو إجارة أو قرض فإن الحيل التي يحتالها الولي لليتيم في بمنزلة ما يحتاله المرء في مال نفسه، وقريب منه إذا أذن السيد لعبده في معاملات من الحيل فإنه بمنزلة أن يعامل السيد نفسه تلك
،
المعاملة حيث حصل غرضه بفعل عبده كحصوله بفعل نفسه، والاحتمال الذي جعل في مذهبنا غير محتمل أصلاً، فإن قوله: المعتبر في التحليل نيّة الزوج كلام غير سديد، فمن الذي سلّم ذلك؟
٤٩١
ص ٥٤٩