كذا فالنكاح باطل مع أنهم قالوا ما نراه يريد إلا ذلك، والبحث عن : مثل هذه الحال واجب احتياطاً للبضع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإذا لم يبحث عُلم أن الأمر مطلق، وأن الحكم لا
يختلف .
قال بعض المنازعين : وهذا مقطوع في الاستدلال.
قلنا: هذا حديث باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
6
وموسى بن مطير متروك ساقط يروي المناكير عن المشاهير، لا يحل
الاستدلال بشيء من روايته.
:
قال فيه يحيى بن مَعِين : كذاب (۱) .
وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث، ذاهب الحديث.
وقال أبو زرعة : [ ضعيف ] (٢) الحديث.
(۳)
وقال عبد الرحمن بن الحكم ترك الناس حديثه . وهذا وإن كان معروفاً عند العلماء، فإنما ذكرناه لأن بعض المجازفين المحاجين فيما ليس لهم به علم من مصنفي المجادلين قال موسى هذا من الثقات العدول لمّا قيل له : إنه يروي المناكير عن المشاهير فأراد الدفع بما اتفق من غير مراقبة الله فيما يقول. ثم إن أصحابنا تكلموا على تقدير صحته، وإن كان ذلك ضرباً التكلّف، فإن مثل هذه العبارة يظهر عليها من التناقض ما لا يجوز
من
6
(۱) تاريخ ابن معين رواية الدوري ٣٤٤/٤.
(۲) في (أ)، (د)، (ز) [متروك] ، وفي (ب) [متروك ضعيف، والمثبت من (ج)، (هـ)، وهو الصواب لموافقته ما في الجرح والتعديل ١٦٢/٨.
(۳) الجرح والتعديل ١٦٢/٨
٤٥٤
ص ٥١٢