قبل الدخول وجميعه بعده، وإن كان بعد المفارقة : فإن صدقته المرأة وحدها لم يجز أن تعود إلى الأوّل ؛ لاعترافها بأنها محرمة، هذا إن كانت ممن لها إقرار، وإن صدقه المطلق ثلاثاً وحده لم يؤثر في سقوط حق المرأة ولزمه ذلك في حق نفسه، ولم يجز أن يتزوجها لاعترافه بأنها حرام عليه وأيهما غلب على ظنه صدق الزوج المحلل فيما ذكره من نيّته، فعليه فيما بينه وبين الله أن يبني على ذلك، لكن في القضاء لا يؤاخذ إلا بإقراره.
أخته
بعلمه .
ونظير هذا أن يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً رجل ثم يعترف أنها من الرّضاعة، فإن هذا بمنزلة نيّة التحليل؛ لأنه فساد انفرد
فإن قيل : ما ذكرتموه معارض بما روى أبو حفص بن شاهين
(۲)
6
صل الله
6
(1)
في غرائب السنن بإسناده عن موسى بن مطير عن أبيه، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فلاناً تزوج فلانة ، ولا نراه إلا يريد أن يحلّها لزوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَشْهَدَ عَلَى «النِّكَاح؟ قالوا نعم قال : ومَهَرَ؟ قالوا: نعم، قال: «وَدَخَلَ؟» يعني الجماع، قالوا: نعم، قال: «ذَهَبَ الخِداعُ».
فوجه الدليل أنه لم يتعرف حال الرجل، ولم يقل: إن نويت
(۱) هو عمر بن
أحمد
بن عثمان ابن شاهين أبو حفص ثقة مأمون، وقد عيب عليه أنه كان يصنف ولا يقابل، فوقع في أخطاء وأوهام لهذا السبب. توفي سنة ٣٨٥هـ ، تاريخ بغداد ٣٦٥/١. سير أعلام النبلاء ٤٣٣/١٦ . (۲) لابن شاهين كتاب الأحاديث الأفراد مخطوط بمكتبة الأسد بدمشق برقم (٣/٩٠)، وهو حري بالتحقيق لأهميته في علم العلل، ولعله هو كتاب غرائب
السنن .
٤٥٣
ص ٥١١