يقارنها، فعلم أن من وفى به كان ممدوحاً، ومن لم يَفِ به كان مذموماً معيباً، وهذا شأن الواجب.
وفي حديث السيرة المشهور أن الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم
ليلة العقبة، قالوا : يا رسول الله اشترط لربّك واشترط لنفسك واشترط لأصحابك، فقال: «أَشْتَرِطُ لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَشْتَرِطُ لِنَفْسِي أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أُذُرَكُمْ، وَأَشْتَرِطُ لَأَصْحَابِي أنْ تُوَاسُوهُمْ»، فقالوا : إذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجَنَّة»، قالوا : امدد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك فبايعوه
(۱)
أفلا ترى كيف تقدم الشرط العقد؟ ولم يحتج حين المبايعة أن يتكلم بالشروط المتقدمة، ولو كانوا قد تكلّموا بها فإنهم سموا ما قبل العقد اشتراطاً، فيدخل في مسمى الشرط الذي دلّ الكتاب والسنة على وجوب الوفاء به، وهكذا المحلل يقال له : شرطنا عليك أنك إذا وطئتها فطلقها، ويعقد العقد بعد ذلك.
وأيضاً لو وصف المبيع أو الثمن المعين بصفات عند التساوم، ثم بعد ذلك بزمان تعاقدا كان العقد مبنياً على ما تقدم بينهما من الصفة، حتى إذا ظهر المبيع ناقصاً عن تلك الصفة كان له الفسخ، ولولا أن الصفة المتقدمة كالمقارنة لما وجب ذلك، وكذلك لو رآه ثم تعاقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير في مثله غالباً، ولولا أن الرؤية المتقدمة كالمقارنة لما لزم البيع، وبعض الناس يخالف في الصفة المتقدمة، وأما الرؤية المتقدمة فلا أعلم فيها مخالفاً، ولا فرق بين
(1) أخرجه أحمد (٤٦٠/٣ ، والبيهقي ،٤٤٤/٢ ، والطبراني في الكبير ١٩/رقم
٤٤٦
.(١٧٤)
ص ٥٠٤