رواه أبو داود وغيره ) .
والمسلمون يفهمون أن ما تقدم العقد شرط كما قارنه، حتى إنهم وقت الخصام يقول أحدهما لصاحبه ألم يكن الشرط بيننا كذا؟ ألم أشارطك على كذا والأصل عدم نقل اللغة وتغييرها
وفي الصحيحين عن ابن عمر الا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ إِسْتِهِ بِقَدَرٍ غَدْرَتِهِ، فَيُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ» (٢) .
ومن شارط غيره على شيء على أن يتعاقدا عليه، وتعاقدا ثم لم يف له بشرطه فقد غدر به هذا هو الذي يعقله الناس ويفهمونه، ولا يُعرف التفريق بينهما في معاني الكلام عن أحد من أهل اللغة، ولا في الحكم عمّن قوله حجّة ملزمة .
وفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب شأن بنت أبي جهل ، لما أراد علي هو الله أن يتزوجها، قال: فذكر صهراً له من بني أبي العاص، قال: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى
في
لي» (۳)
ومعلوم أنه إنما قال هذا مدحاً لمن فعله، وذماً لمن تركه، وإلا لم يكن حجّة لما قرنه]) به والوعد في العقود إنما يتقدمها لا
(۱) سبق تخريجه ص١١٦.
(۲) سبق تخريجه ص ٢٤٥.
(۳) أخرجه البخاري (٩٢٦) ، ومسلم (٢٤٤٩) ، وأحمد ٣٢٦/٤، وأبو داود
(٢٠٦٩) ، وابن ماجه (۱۹۹۹).
(٤) في (أ)، (ز) [قربه]، والمثبت من باقي النسخ.
٤٤٥
ص ٥٠٣