المسلك السابع
قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ۲۳۰] قال هذا بعد أن قال سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفندتْ به تلك حدود الله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنعد حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَبكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فأذن الله سبحانه في فديتها إن خيف أن لا يقيما حدود الله ؛ لأن النكاح له حدود، وهو ما أوجب الله لكل من الزوجين على الآخر، فإذا خيف أن يكون في اجتماعهما تَعَد لحدود الله كان افتداؤها منه جائزاً، ثم ذكر الطلقة الثالثة ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجاً غيره، ثم طلقها، فلها أن تراجع زوجها الأول إن ظنّا أن يقيما حدود الله، فإنما أباح معاودتها إليه إذا ظنّا إقامة حدود الله كما أنه إنما أباح افتداءها منه إذا خافا أن لا يقيما حدود الله ؛ لأن المشروط هناك الفداء، ويكفي في إباحة الفرقة خوف الذنب في المقام والمشروط هنا النكاح، ولا بد في المجامعة من ظنّ الطاعة، وإنما شرط هذا الشرط هنا ؛ لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا يخافان أن لا يقيما حدود الله، فلا بدّ من النظر إلى تلك الحال هل تبدّلت أو هي باقية؟ بخلاف الزوج المبتدأ، فإنّ ظنّ إقامة حدود الله [موجودة ] (۱)؛ لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا .
،
مع
ذلك
ونظير هذا قوله سبحانه: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاحا) [البقرة: ۲۲۸]؛ لأن الطلاق غالباً إنما يكون عن شر، فإذا
(۱) هكذا في النسخ الخطية، ومقتضى السياق [موجود] لأنه يعود إلى الظن.
٤٢٧
ص ٤٨٥