على أن ذلك الزوج موصوف بجواز التطليق وعدم جوازه، أعني وقوعه تارة وعدم وقوعه أخرى.
وإذا أردت وضوح ذلك فتأمل قوله سبحانه: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، لما كان التطهير فعلاً مقصوداً جيء فيه بحرف التوقيت، ولما كان الطلاق هنا غير مقصود فيه جيء بحرف التعليق، فلو كان نكاح المحلل مما يدخل في قوله : حَتَّى تَنكِحَ [البقرة : ٢٣٠]، لكان هو الغالب على نكاح المطلقات ثلاثاً، وكان الطلاق فيه مقصوداً، فكان بمنزلة تلك الآية، لكن لما لم يكن كذلك فرّق الله بينهما في تلك الآية، إلا أنه لمّا توقف الحل على شرطين قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ، فبيَّن أن ذلك التحريم الثابت بفعل الله زال بوجود الطهر، ثم بقي نوع آخر أخف منه آخر أخفّ منه يمكن زواله بفعل الآدمي، بين حكمه بقوله: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ . وهنا لم يرد بقوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٠] بيان توقف الحل على طلاقها؛ لأن ذلك معلوم قد بينه بقوله في المحرمات : ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٢٤]؛ ولأن الطلاق ليس هو الشرط، وإنما الشرط أي فرقة حصلت ولأن الطلاق وحده لا يكفي في الحل حتى تنقضي عدة المطلق، وَعَلَّم الأُمَّة بأن المزوجة لا تحل أظهر من علمهم بأن المعتدّة لا تحل، فلو أُريد هذا المعنى لكان ذكره العدّة أوكد .
فظهر أنه لا بدّ من فائدة في ذكر هذا الشرط ثم في تخصيص الطلاق، ثم في ذكره بحرف «إن» وما ذاك والله أعلم إلا لبيان أن النكاح المتقدم المشروط هو الذي يصح أن يقال فيه: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا ، ونكاح المحلل ليس كذلك، والله أعلم.
٤٢٦
ص ٤٨٤