بيان الدليل — الصفحة ٤٧٦

كان توهمه مع وقوع الطلاق باطلاً، كان توهمه مع مسألة الطلاق أولى بذلك. الوجه السادس : أنه لو ثبت عن عمر أنه صحح نكاح المحلل، فيجب أن يحمل هذا منه على أنه رجع عن ذلك؛ لأنه ثبت عنه من غير وجه التغليظ في التحليل والنهي عنه وأنه خطب الناس على المنبر، وقال: لا أوتى بمحلّل ولا محلل له إلا رجمتهما، وكذلك ذكر ابنه أن التحليل ،سفاح، وأن عمر لو رأى أصحابه لنكلهم، وبين أن التحليل يكون باعتقاد التحليل وقصده كما يكون بشرطه، وقد كانوا في صدر خلافته يستحلون المتعة بناءً على ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الرخصة، يفعل ذلك من لم يبلغه تحريمها بعد ذلك، فلعله في ذلك الوقت كان يقصد من يقصد التحليل، ثم بعد هذا بلغ عمر الله النهي عن التحليل، فخطب به وأعلن حكمه، كما خطب بالنهي عن المتعة وأعلن حكمها، ولا يمكن أن يكون رخص في التحليل بعد النهي؛ لأن النهي إنما يكون عن علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ترك الإنكار، فإنه يكون عن الاستصحاب، وما نهى عنه رسول الله اه لو لعن فاعله فإنه لا يمكن تغيير ذلك بعد موته، فثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في ذلك . المسلك الخامس أن الله سبحانه وتعالى قال بعد قوله الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وبعد ذكر الخلع: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيرة [البقرة: ۲۳۰] ونكاح المحلل والمتعة ليس بنكاح عند الإطلاق، وليس المحلل والمستمتع بزوج، وذلك لأن النكاح في ٤١٨
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.