به، والمحلل الذي لا غرض له فيها إذا علم أنهم يلزمونه بنكاحها لم يتزوّج، وكذلك المرأة التي تريد المطلق لو علمت أنها تصير زوجة المحلل لا يطلقها لم تتزوج به فالذي فعله عمر مبالغة في المنع من
قصد التحليل .
ومما يبين
أن
سننه :
،
مثل ذلك قد يقع فيه التباس ما رواه سعيد في
حدثنا جرير عن مغيرة قال : قلت لإبراهيم: هل كان عمر بن الخطاب حلّل بين الرجل وامرأته ؟ فقال : لا ، إنما كانت لرجل امرأة ذات حسب ،ومال، فطلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فبانت منه، ثم إن عمر تزوّجها فهُنَّى بها، وقالوا لولا أنها امرأة ليس بها ولد، فقال عمر وما بركتهن إلا لأولادهن، فطلقها قبل أن يتزوجها ] (١) ، فتزوجها زوجها الأول (۲) .
ربيعة .
قال مغيرة عن أبي معشر كان زوجها الأول الحارث بن
فهذا مغيرة قد بلغه إما عن أبي معشر أو عن غيره أن عمر حلل امرأة حتى أخبره إبراهيم أنه إنما كان نكاح رغبة، لا أنه تزوجها للتحليل، لكن لأنه طلقها عقب الدخول بها أو عقب العقد، توهم من لم يعلم حقيقة الأمر أنه كان تحليلاً، فكذلك ذو الرقعتين لما بلغهم أنهم طلبوا منه أن يطلق، وبذلوا له المال على ذلك فامتنع، ظنوا أنه كان محلّلاً، فإن وقوع الطلاق أشدّ إيهاماً للتحليل من مسألته، فإذا
(۱) هكذا في النسخ الخطية، وفي سنن سعيد: [يدخل بها].
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (۲۰۰۰).
٤١٧
ص ٤٧٥