بيان الدليل — الصفحة ٤٤٨

فإن حمل هذا اللفظ على المكاتبة ممتنع بلا ريب عند كل ذي لب، ومن عرف عقود المسلمين كيف كانت، وأن هذه الصيغة المذكورة للتحليل مثل قوله : زوّجتك على أنك تطلقها إذا أحللتها، أو على أنك إذا وطئتها فلا نكاح بينكما ؛ لم يكن يعقد بها العقود، علم أن التحليل الملعون فاعله هو ما كان واقعاً من قصد التحليل وإرادته. الوجه السادس : أن المحلل اسم مشتق من التحليل، وليس المعني به أنه أثبت الحلّ ،حقيقة، فإن هذا لا يلعن بالاتفاق، وإلا للعن كل من تزوج المطلقة ثلاثاً ثم طلّقها، فعلم أن المعني به أنه أراد التحليل وسعى فيه والحكم إذا علّق باسم مشتق من معنى؛ كان ما منه الاشتقاق علّة، فيكون الموجب للعنته أنه قصد الحل للأول وسعى فيه، فتكون اللعنة عامة لذلك عموماً معنوياً، ومثل هذا العموم لا يجوز تخصيصه إلا لوجود مانع ولا مانع من عمومه، فلا يجوز تخصيصه بحال. العلة 6 يبين هذا أنا لو قصرناه على التحليل المشروط في العقد لم تكن هي التحليل ولا شيئاً من لوازم التحليل، بل العلة توقيت النكاح أو شرط الفرقة فيه في العقد، وهذا المعنى ليس من لوازم قصد العلة التحليل، فكيف يعلق الحكم باسم مشتق مناسب، ثم لا تجعل ذلك المعنى المشتق منه ولا شيئاً من ،لوازمه، بل شيئاً قد يوجد في بعض أفراده؟ لقد كان الواجب أن يقال : لو أريد ذلك المعنى لعن الله من شرط التحليل في العقد، وهذا بين إن شاء الله تعالى. الوجه السابع : : أنه لو كان التحليل هو المشروط في العقد فقط لكان إنما لعن لأنه بمنزلة نكاح المتعة من حيث إنه نكاح مؤقت أو مشروط فيه زواله أو الفرقة، وحينئذ فكان يجب أن يباح لما كانت ۳۹۰
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.