وصنف الربا، وصنف الخمر وهذه الثلاثة هي التي تقدم البيان بأن سيكون في هذه الأمة هذه الأمة من يستحلّها بالتأويل الفاسد ويسميها بغير أسمائها، فخصها باللعنة؛ لأن أصحابها غير معترفين بأنها معاص، ولأن معصيتهم تبطن غالباً فلا تتمكن الأمة من تغييرها؛ ولأن هذه المعاصي يجتمع فيها الداعي الطبيعي إلى المال والوطء والشرب، مع تزيين الشيطان أنها ليست بحرام فيكون ذلك سبباً لكثرتها ؛ ولأنه قد علم أنه سيكون من يفعلها، فتقدم بلعنته زجراً عن ذلك، بخلاف الميتة ونكاح الأم ونحو ذلك من المحرمات.
بيع
وهذا كله إذا تأمله اللبيب علم أنه قصد لعنة من أبطن التحليل،
وإن كان من أظهره يدخل في ذلك بطريق التنبيه وبطريق العموم. الوجه الخامس أن التحليل أكثر ما يكون برغبة من الزوج المطلق ثلاثاً، وحينئذ فإما أن يُسِرَّ ذلك إلى المحلل أو يشترط عليه، ثم يعقد النكاح مطلقاً، وكذلك إن كان باتفاق من المرأة، والاشتراط ](۱) العقد نادر جداً، لا سيما اللفظ الذي يعتبره هذا السائل، وهو أن يقول : زوجتك على أن تحلها، أو على أنك إذا وطئتها فلا نكاح بينكما، أو على أنك إذا وطئتها طلقتها، فإن العقد بمثل هذا اللفظ إما نادر أو معدوم في جميع الأزمان واللفظ العام الشامل لصور كثيرة تعمّ بها البلوى لا يجوز قصره على الصور القليلة دون الكثيرة، فإن هذا نوع من العيّ واللبس وكلام الشارع منزّه عنه، كما قالوا في قوله : «أَيُّما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِدُونِ إِذْنِ وَلِيُّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ » (٢) .
،
(۱) في (د) [فالاشتراط] والمثبت من (أ)، (ب)، (ج)، (هـ)، (ز). (٢) أخرجه أحمد ١٦٦/٦ ، وأبو داود (۲۰۸۳)، والترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه
۳۸۹
.(۱۸۷۹)
ص ٤٤٧